محاولة اغتيال الضيف تعيد إلى الواجهة من جديد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

محاولة اغتيال الضيف تعيد إلى الواجهة من جديد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

يعيد فيديو اليوتيوب المنشور تحت عنوان محاولة اغتيال الضيف تعيد إلى الواجهة من جديد سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، والرابط الخاص به هو https://www.youtube.com/watch?v=3nabHuX8ZMo، إلى الأذهان قضية شائكة ومثيرة للجدل في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ألا وهي سياسة الاغتيالات التي تتبناها إسرائيل. هذا الفيديو، بغض النظر عن صحة تفاصيل محاولة الاغتيال المزعومة، يفتح الباب واسعاً لمناقشة هذه السياسة من جوانب متعددة: أخلاقية، قانونية، سياسية، واستراتيجية.

جذور سياسة الاغتيالات الإسرائيلية

تعود جذور سياسة الاغتيالات الإسرائيلية إلى بدايات الصراع العربي الإسرائيلي، حيث استخدمت المنظمات الصهيونية المسلحة قبل قيام دولة إسرائيل هذه الاستراتيجية ضد شخصيات فلسطينية وعربية بارزة. بعد قيام الدولة، استمرت إسرائيل في اتباع هذه السياسة بشكل متقطع، خاصةً في فترات التوتر والصراع. يعتبر البعض أن أول عملية اغتيال رسمية نفذتها إسرائيل كانت اغتيال العالم النووي المصري يحيى المشد في باريس عام 1980. ومنذ ذلك الحين، نفذت إسرائيل العديد من عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات فلسطينية ولبنانية وعربية وإيرانية، سواء داخل أو خارج الأراضي المحتلة.

مبررات إسرائيل لسياسة الاغتيالات

تعتمد إسرائيل في تبريرها لسياسة الاغتيالات على عدة حجج، أبرزها:

• الدفاع عن النفس: تزعم إسرائيل أن الاغتيالات تستهدف أشخاصاً يشكلون تهديداً مباشراً لأمنها القومي، وأنها ضرورية لمنع هجمات مستقبلية.
• الردع: تعتبر إسرائيل أن الاغتيالات تعمل كرادع لمنع الآخرين من الانخراط في أنشطة تعتبرها إرهابية أو معادية.
• غياب بدائل أخرى: تدعي إسرائيل أنها تلجأ إلى الاغتيالات فقط عندما تفشل جميع الوسائل الأخرى، مثل الاعتقال أو المحاكمة.
• القانون الدولي: تحاول إسرائيل تكييف عمليات الاغتيال مع القانون الدولي، من خلال ادعاء أنها تستهدف مقاتلين وليس مدنيين، وأنها تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب إصابة المدنيين.

انتقادات سياسة الاغتيالات

تواجه سياسة الاغتيالات الإسرائيلية انتقادات واسعة النطاق من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأفراد. تتلخص هذه الانتقادات في النقاط التالية:

• انتهاك القانون الدولي: يعتبر الكثيرون أن الاغتيالات هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المدنيين ويفرض قيوداً صارمة على استخدام القوة.
• القتل خارج نطاق القانون: تعتبر الاغتيالات شكلاً من أشكال القتل خارج نطاق القانون، حيث يتم تنفيذها دون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية واجبة.
• إصابة المدنيين: غالباً ما تؤدي الاغتيالات إلى إصابة أو مقتل مدنيين أبرياء، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين ويزيد من حدة الصراع.
• تأثير عكسي: يرى البعض أن الاغتيالات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث تزيد من التطرف وتغذي دائرة العنف، وتؤدي إلى ظهور قادة جدد أكثر تطرفاً.
• الاعتبارات الأخلاقية: تثير الاغتيالات تساؤلات أخلاقية عميقة حول حق الدولة في قتل الأفراد، حتى لو كانوا يشكلون تهديداً.

سياسة الاغتيالات وتأثيرها على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

تعتبر سياسة الاغتيالات الإسرائيلية عنصراً رئيسياً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولها تأثيرات عميقة على مسار هذا الصراع. فمن جهة، تعتبر إسرائيل أن الاغتيالات تساعدها على تقويض قدرات الفصائل الفلسطينية المسلحة، وتعطيل عملياتها، وإضعاف معنويات مقاتليها. ومن جهة أخرى، يرى الفلسطينيون أن الاغتيالات هي شكل من أشكال الإرهاب الذي تمارسه الدولة، وأنها تهدف إلى تصفية القيادات الوطنية وتدمير المقاومة الفلسطينية. بغض النظر عن وجهة النظر، لا يمكن إنكار أن الاغتيالات تزيد من حدة العنف والكراهية بين الطرفين، وتقوض فرص السلام والاستقرار.

الضيف وسياسة الاغتيالات

يعد محمد الضيف، القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، هدفاً رئيسياً لإسرائيل منذ سنوات طويلة. تعرض الضيف لمحاولات اغتيال عديدة، فقد خلالها أطرافاً من جسده. يعتبر الضيف رمزاً للمقاومة الفلسطينية، ويحظى بشعبية كبيرة في قطاع غزة. محاولة اغتيال الضيف، سواء كانت صحيحة أم لا، تعكس إصرار إسرائيل على القضاء على القيادات الفلسطينية التي تعتبرها تهديداً لأمنها. كما أنها تعكس قدرة الضيف على البقاء على قيد الحياة رغم محاولات الاغتيال المتكررة، مما يزيد من رمزيته وأهميته في نظر أنصاره.

مستقبل سياسة الاغتيالات

من الصعب التكهن بمستقبل سياسة الاغتيالات الإسرائيلية. فمن جهة، يبدو أن إسرائيل لن تتخلى عن هذه السياسة في المستقبل القريب، خاصةً في ظل استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتصاعد التوترات الإقليمية. ومن جهة أخرى، قد تواجه إسرائيل ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي لوقف هذه السياسة، خاصةً إذا استمرت في التسبب في إصابة المدنيين الأبرياء. يبقى السؤال: هل يمكن أن تتوصل إسرائيل والفلسطينيون إلى حل للصراع ينهي الحاجة إلى الاغتيالات؟ أم أن هذه السياسة ستستمر في لعب دور رئيسي في هذا الصراع الذي طال أمده؟

ختاماً

إن سياسة الاغتيالات الإسرائيلية قضية معقدة تتطلب نقاشاً جاداً وموضوعياً. يجب أن يتم هذا النقاش في إطار القانون الدولي والأخلاق الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار كافة جوانب القضية وتأثيراتها على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يجب على المجتمع الدولي أن يلعب دوراً فعالاً في الضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للصراع يضمن الأمن والاستقرار للجميع.