بعد صلاة العيد حشود في عمان تعتصم أمام السفارة الإسرائيلية

اعتصام أمام السفارة الإسرائيلية في عمان بعد صلاة العيد: تحليل وتداعيات

شهدت العاصمة الأردنية عمان، عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، حشودًا غفيرة من المواطنين الأردنيين تتجمع أمام السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية، معبرة عن غضبها واستنكارها للسياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني. يوثق فيديو منشور على موقع يوتيوب، وعنوانه بعد صلاة العيد حشود في عمان تعتصم أمام السفارة الإسرائيلية، هذه اللحظات ويعكس حجم التوتر والقلق الذي يسود الشارع الأردني تجاه القضية الفلسطينية وتطوراتها المتسارعة.

يهدف هذا المقال إلى تحليل دوافع هذا الاعتصام، وتأثيره المحتمل على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، واستعراض موقف الحكومة الأردنية من القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى فهم الرسائل التي أراد المشاركون في الاعتصام إيصالها للمجتمع الدولي.

دوافع الاعتصام: جذور الغضب الأردني

لا يمكن فهم دوافع هذا الاعتصام بمعزل عن السياق التاريخي والسياسي المعقد الذي يربط الأردن بفلسطين. فالأردن، بحكم موقعه الجغرافي ودوره التاريخي كوصي على المقدسات الإسلامية في القدس، يعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي. بالإضافة إلى ذلك، يضم الأردن أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في العالم، مما يجعل أي تصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة يلقي بظلاله مباشرة على الداخل الأردني.

يمكن تلخيص الدوافع الرئيسية للاعتصام في النقاط التالية:

• الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى: لطالما كانت قضية المسجد الأقصى نقطة اشتعال في العلاقات الأردنية الإسرائيلية. يتخوف الأردنيون من محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وتقويض الوصاية الأردنية عليه. وتعتبر الاقتحامات المتكررة للمسجد من قبل المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وخاصة في الأردن.
• العدوان الإسرائيلي على غزة: أي تصعيد عسكري في قطاع غزة يثير موجة من الغضب في الأردن. فالصور المروعة للضحايا المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، تؤثر بشكل كبير على الرأي العام الأردني، وتزيد من المطالبات باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.
• التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية: يعتبر الأردنيون التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام، وتقويضًا لحل الدولتين. ويرون أن هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وأنها تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
• الاعتقالات الإدارية للفلسطينيين: تعبر منظمات حقوق الإنسان الأردنية باستمرار عن قلقها بشأن الاعتقالات الإدارية التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والتي تتم دون توجيه تهم أو محاكمات عادلة.
• الظروف الاقتصادية الصعبة في الأردن: تلعب الظروف الاقتصادية الصعبة في الأردن دورًا في تأجيج الغضب الشعبي. يشعر الكثير من الأردنيين بالإحباط من الوضع الاقتصادي، ويرون أن الحكومة لا تبذل ما يكفي لمواجهة التحديات الاقتصادية. ويتم توجيه جزء من هذا الغضب نحو إسرائيل، التي يعتبرها البعض مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في المنطقة وإعاقة التنمية الاقتصادية.
• مواقف الحكومات العربية المتخاذلة: يرى بعض المشاركين في الاعتصام أن الحكومات العربية لا تتخذ مواقف قوية بما يكفي تجاه إسرائيل، وأنها تتخلى عن القضية الفلسطينية. ويعبرون عن خيبة أملهم من التطبيع المتسارع مع إسرائيل، والذي يرونه خيانة للقضية الفلسطينية.

تأثير الاعتصام على العلاقات الأردنية الإسرائيلية

من المتوقع أن يؤثر هذا الاعتصام على العلاقات الأردنية الإسرائيلية، خاصة في ظل التوتر المتزايد في المنطقة. قد يؤدي الاعتصام إلى:

• زيادة الضغط على الحكومة الأردنية: سيواجه الحكومة الأردنية ضغوطًا متزايدة من قبل الرأي العام لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل. قد تضطر الحكومة إلى إعادة النظر في بعض جوانب العلاقات مع إسرائيل، مثل التعاون الأمني والاقتصادي.
• تدهور العلاقات الدبلوماسية: قد يؤدي الاعتصام إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. قد تقوم الأردن باستدعاء سفيرها من إسرائيل، أو تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي.
• زيادة التوتر الأمني: قد يؤدي الاعتصام إلى زيادة التوتر الأمني على الحدود بين البلدين. قد تحاول بعض الجماعات المتطرفة استغلال الوضع لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي الاعتصام إلى قطع العلاقات بشكل كامل بين البلدين. فالأردن وإسرائيل تربطهما مصالح مشتركة، مثل التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب، والتعاون في مجال المياه. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الولايات المتحدة دورًا مهمًا في الحفاظ على العلاقات بين البلدين.

موقف الحكومة الأردنية من القضية الفلسطينية

تعتبر القضية الفلسطينية أولوية قصوى في السياسة الخارجية الأردنية. تؤكد الحكومة الأردنية باستمرار على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتعمل الأردن على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

تتبنى الحكومة الأردنية نهجًا دبلوماسيًا في التعامل مع القضية الفلسطينية. وتسعى إلى التوسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتشجع على استئناف المفاوضات بينهما. وتؤكد على أهمية حل الدولتين، وتعتبره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في الوقت نفسه، تواجه الحكومة الأردنية تحديات كبيرة في التعامل مع القضية الفلسطينية. فهي مضطرة إلى الموازنة بين دعمها للشعب الفلسطيني، والحفاظ على علاقاتها مع إسرائيل، وضمان الأمن والاستقرار في الأردن. وتواجه ضغوطًا متزايدة من قبل الرأي العام لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل.

رسائل المشاركين في الاعتصام

أراد المشاركون في الاعتصام إيصال رسائل واضحة إلى عدة جهات، منها:

• إلى إسرائيل: رسالة واضحة بأن الشعب الأردني يرفض السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، وأن هذه السياسات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
• إلى الحكومة الأردنية: دعوة إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، وإعادة النظر في بعض جوانب العلاقات معها.
• إلى المجتمع الدولي: تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية، ودعوة إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني.
• إلى الشعب الفلسطيني: رسالة تضامن ودعم، وتأكيد على أن الشعب الأردني يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال.

باختصار، يعكس الاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية في عمان بعد صلاة العيد حجم الغضب والقلق الذي يسود الشارع الأردني تجاه القضية الفلسطينية. ويثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الأردنية الإسرائيلية، ودور الأردن في المنطقة. ويؤكد على أهمية إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحقق الأمن والاستقرار للجميع.