قضية عيدان ألكسندر تعيد إلى الواجهة بروتوكول هانيبال الإسرائيلي هل يقتل الاحتلال أسراه

قضية عيدان ألكسندر تعيد إلى الواجهة بروتوكول هانيبال الإسرائيلي: هل يقتل الاحتلال أسراه؟

أثار فيديو اليوتيوب المعنون قضية عيدان ألكسندر تعيد إلى الواجهة بروتوكول هانيبال الإسرائيلي هل يقتل الاحتلال أسراه؟ (رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=ZsLsA71Semo) جدلاً واسعاً حول سياسات الجيش الإسرائيلي في التعامل مع حالات الأسر، وتحديداً بروتوكول هانيبال المثير للجدل. يعيد هذا الفيديو إلى الأذهان تساؤلات قديمة حول مدى استعداد إسرائيل للتضحية بجنودها الأسرى لمنع وقوعهم في يد العدو، وما إذا كانت هذه السياسة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

ما هو بروتوكول هانيبال؟

بروتوكول هانيبال، الذي أُطلق عليه هذا الاسم نسبة إلى القائد العسكري القرطاجي الشهير، هو إجراء عسكري سري وغير معلن رسمياً تبناه الجيش الإسرائيلي في عام 1986. ينص البروتوكول، وفقاً لما هو متداول، على أن منع أسر جندي إسرائيلي من قبل العدو هو الأولوية القصوى، حتى لو كان ذلك يعني تعريض حياة الجندي الأسير للخطر، أو حتى قتله. الهدف المعلن من هذا البروتوكول هو منع العدو من استخدام الجندي الأسير كورقة مساومة أو لتبادل الأسرى، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً لأمنها القومي.

ومع ذلك، فإن الغموض الذي يحيط بالبروتوكول وعدم وجود وثائق رسمية تؤكده أو تنفيه بشكل قاطع، أدى إلى الكثير من التكهنات والتفسيرات المتباينة. يرى البعض أن البروتوكول يسمح باستخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القصف المكثف، في محاولة لمنع عملية الأسر، حتى لو كان ذلك يعني قتل الجندي الأسير. بينما يرى آخرون أن البروتوكول لا يتضمن أوامر مباشرة بقتل الجندي، بل يركز على منع الأسر بأي ثمن ممكن، مع مراعاة المخاطر المحتملة على حياة الجندي.

قضية عيدان ألكسندر وتأثيرها على النقاش

تعود قضية عيدان ألكسندر، أحد الجنود الإسرائيليين الذين أسروا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، إلى الواجهة في هذا الفيديو لتسلط الضوء على مدى تطبيق بروتوكول هانيبال في الواقع. يثير الفيديو تساؤلات حول ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد طبق هذا البروتوكول أثناء محاولته منع أسر ألكسندر، وهل أدت هذه الإجراءات إلى تعريض حياته للخطر. يطرح الفيديو أيضاً تساؤلات حول مصير الجنود الإسرائيليين الآخرين الذين أسروا في نفس العملية، وما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد اتخذ إجراءات مماثلة لمنع أسرهم.

تأتي أهمية قضية عيدان ألكسندر في كونها تثير أسئلة جوهرية حول أخلاقيات الحرب، ومسؤولية الدولة تجاه جنودها، وحدود استخدام القوة في حماية الأمن القومي. كما أنها تعيد فتح النقاش حول شرعية بروتوكول هانيبال، ومدى توافقه مع القوانين الدولية الإنسانية التي تحظر استهداف المدنيين وغير المقاتلين، وتلزم الأطراف المتحاربة بحماية الأسرى.

انتقادات بروتوكول هانيبال

تعرض بروتوكول هانيبال لانتقادات واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان، والقانونيين، وبعض المسؤولين العسكريين السابقين. تتلخص أبرز هذه الانتقادات فيما يلي:

• انتهاك حقوق الإنسان: يعتبر البروتوكول انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة. فقتل الجندي الأسير يعتبر عملاً غير إنساني وغير مبرر، حتى لو كان الهدف هو منع وقوعه في يد العدو.
• مخالفة القوانين الدولية: يخالف البروتوكول القوانين الدولية الإنسانية، التي تلزم الأطراف المتحاربة بحماية الأسرى ومعاملتهم معاملة إنسانية. كما أنه يتعارض مع مبدأ التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين، الذي يمنع استهداف المدنيين أو غير المقاتلين.
• تأثيره على معنويات الجنود: يمكن أن يؤدي تطبيق البروتوكول إلى تقويض معنويات الجنود الإسرائيليين، الذين قد يشعرون بأن حياتهم ليست ذات قيمة بالنسبة لدولتهم، وأنهم عرضة للتضحية بهم في أي لحظة.
• عدم فعاليته: يرى بعض الخبراء أن البروتوكول غير فعال في تحقيق أهدافه المعلنة، وأنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فقتل الجندي الأسير قد يزيد من تصميم العدو على المقاومة، وقد يؤدي إلى تصعيد العنف.
• غموضه وعدم شفافيته: يزيد الغموض الذي يحيط بالبروتوكول وعدم وجود وثائق رسمية تؤكده أو تنفيه من الشكوك والتكهنات حول طبيعته وتطبيقه. هذا الغموض يضر بمصداقية الجيش الإسرائيلي ويزيد من الانتقادات الموجهة إليه.

الدفاع عن بروتوكول هانيبال

على الرغم من الانتقادات الواسعة، يدافع بعض المسؤولين العسكريين والسياسيين الإسرائيليين عن بروتوكول هانيبال، بحجة أنه ضروري لحماية الأمن القومي ومنع العدو من استخدام الأسرى كورقة مساومة. يرون أن الأولوية القصوى هي منع وقوع الجندي في يد العدو، حتى لو كان ذلك يعني تعريض حياته للخطر، لأن عواقب الأسر قد تكون وخيمة على إسرائيل.

كما يجادلون بأن البروتوكول لا يتضمن أوامر مباشرة بقتل الجندي، بل يركز على منع الأسر بأي ثمن ممكن، مع مراعاة المخاطر المحتملة على حياة الجندي. ويؤكدون أن الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لحماية حياة جنوده، وأن تطبيق البروتوكول يتم بحذر شديد ووفقاً لظروف كل حالة على حدة.

الخلاصة

تظل قضية عيدان ألكسندر وبروتوكول هانيبال من القضايا الشائكة والمعقدة التي تثير جدلاً واسعاً حول أخلاقيات الحرب ومسؤولية الدولة تجاه جنودها. يبقى السؤال مطروحاً حول مدى استعداد إسرائيل للتضحية بجنودها الأسرى لمنع وقوعهم في يد العدو، وما إذا كانت هذه السياسة تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقوانين الدولية.

من الضروري إجراء تحقيق مستقل وشفاف في قضية عيدان ألكسندر وغيرها من الحالات المماثلة، لتحديد ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد طبق بروتوكول هانيبال بشكل صحيح، وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذها قد أدت إلى تعريض حياة الجنود الأسرى للخطر. كما يجب على إسرائيل مراجعة سياستها في التعامل مع حالات الأسر، والتأكد من أنها تتوافق مع القوانين الدولية الإنسانية وتحترم حقوق الإنسان الأساسية.

إن النقاش حول بروتوكول هانيبال ليس مجرد نقاش عسكري أو أمني، بل هو نقاش أخلاقي وإنساني يمس جوهر القيم التي تقوم عليها المجتمعات المتحضرة. يجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لمواجهة هذا النقاش بشفافية ومسؤولية، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق جنودها، والالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية في جميع الظروف.