بن غفير: سبب عدم تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية يعود إلى تساهل المصلحة مع أسرى حماس

أثار تصريح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، جدلاً واسعاً بعد أن ربط عدم تمديد ولاية مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، بما وصفه تساهل المصلحة مع أسرى حركة حماس. يأتي هذا التصريح في سياق تصاعد التوتر في السجون الإسرائيلية، وسط اتهامات من اليمين المتطرف بوجود تسهيلات غير مبررة تُقدم لأسرى حماس.

بحسب بن غفير، فإن مصلحة السجون لم تكن صارمة بما يكفي في التعامل مع أسرى حماس، وأن هذا التساهل يُعتبر تهديداً للأمن القومي. وأضاف أن عدم التمديد لولاية بيري جاء نتيجة لتقييم أداء المصلحة، والذي أظهر وجود خلل في التعامل مع هذه الفئة من الأسرى. لم يقدم بن غفير تفاصيل محددة حول طبيعة هذا التساهل، لكنه ألمح إلى أن هناك امتيازات غير ضرورية تُمنح للأسرى، مثل الوصول إلى وسائل الاتصال أو السماح بتنظيم فعاليات داخل السجون.

في المقابل، ردت جهات حقوقية ومنظمات معنية بشؤون الأسرى الفلسطينيين على هذه التصريحات بانتقاد شديد، معتبرة أنها تندرج في إطار حملة تحريضية ضد الأسرى الفلسطينيين، تهدف إلى تضييق الخناق عليهم وتقويض حقوقهم الأساسية. وأكدت هذه الجهات أن مصلحة السجون الإسرائيلية تمارس بالفعل سياسات قمعية بحق الأسرى، وأن ادعاءات التساهل لا أساس لها من الصحة.

كما أثار قرار عدم تمديد ولاية بيري تساؤلات حول مستقبل إدارة السجون الإسرائيلية، وما إذا كان سيشهد المزيد من التشدد في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الحالية. يخشى المراقبون من أن تؤدي هذه التطورات إلى تفاقم الأوضاع في السجون، وزيادة التوتر بين الأسرى وإدارة السجون.

يبقى هذا الملف محور جدل سياسي وحقوقي، وسط ترقب لمستقبل إدارة السجون الإسرائيلية وتأثير ذلك على أوضاع الأسرى الفلسطينيين.