كيف تطور نظام الحكم في سوريا ليصبح حكم الفرد الذي لا يقبل التغيير

كيف تطور نظام الحكم في سوريا ليصبح حكم الفرد الذي لا يقبل التغيير

تشكل سوريا نموذجا معقدا في تاريخ الدول الحديثة، حيث شهدت تحولات سياسية واجتماعية عميقة أدت إلى ترسيخ حكم الفرد الذي يبدو عصيا على التغيير. إن فهم هذه التحولات يستلزم العودة إلى جذور الدولة السورية الحديثة، مرورا بفترة الاستقلال، والانقلابات العسكرية، وصولا إلى استقرار النظام الحالي. هذا المقال، مستندا إلى تحليل الفيديو المنشور على اليوتيوب تحت عنوان كيف تطور نظام الحكم في سوريا ليصبح حكم الفرد الذي لا يقبل التغيير، يهدف إلى استكشاف هذه المراحل الرئيسية التي ساهمت في تشكيل الواقع السياسي السوري الراهن.

الجذور التاريخية للدولة السورية الحديثة

بعد الحرب العالمية الأولى، خضعت سوريا للانتداب الفرنسي، وهي فترة لعبت دورا حاسما في تشكيل الهوية السياسية للبلاد. لقد ورث السوريون عن العهد العثماني بنية اجتماعية وسياسية معقدة، تميزت بتنوع عرقي وديني وطائفي. وخلال فترة الانتداب، عملت فرنسا على ترسيخ هذا التنوع من خلال سياسات فرق تسد، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الانقسامات الداخلية وإضعاف الوحدة الوطنية. كما قامت فرنسا بإنشاء مؤسسات دولة مركزية، ولكنها كانت تفتقر إلى الشرعية الشعبية، وتعتمد بشكل كبير على النخب الموالية للاستعمار.

في هذه الفترة، ظهرت حركات وطنية مختلفة، تبنت أيديولوجيات متنوعة، تراوحت بين القومية العربية، والاشتراكية، والإسلام السياسي. كانت هذه الحركات تسعى إلى تحقيق الاستقلال، وتوحيد الأراضي السورية، وإقامة نظام حكم ديمقراطي. ومع ذلك، فإن الانقسامات الداخلية، وتدخل القوى الخارجية، حالت دون تحقيق هذه الأهداف.

فترة الاستقلال والانقلابات العسكرية

حصلت سوريا على استقلالها في عام 1946، ولكن هذا الاستقلال لم يكن كافيا لتحقيق الاستقرار السياسي. فقد شهدت البلاد سلسلة من الانقلابات العسكرية، كان أبرزها انقلاب حسني الزعيم في عام 1949. تعكس هذه الانقلابات الصراع على السلطة بين النخب العسكرية والمدنية، وتأثير القوى الإقليمية والدولية على الشأن السوري. كما كشفت عن هشاشة المؤسسات الديمقراطية، وغياب ثقافة الحوار والتوافق بين مختلف القوى السياسية.

في هذه الفترة، لعب الجيش دورا متزايدا في الحياة السياسية، وأصبح بمثابة قوة ضغط قادرة على التأثير في القرارات الحكومية. كما ظهرت تنظيمات سياسية داخل الجيش، تبنت أيديولوجيات قومية واشتراكية، وسعت إلى تحقيق الإصلاح والتغيير من خلال السيطرة على السلطة.

صعود حزب البعث العربي الاشتراكي

في عام 1963، استولى حزب البعث العربي الاشتراكي على السلطة في سوريا، من خلال انقلاب عسكري. كان حزب البعث يتبنى أيديولوجية قومية اشتراكية، تدعو إلى الوحدة العربية، والعدالة الاجتماعية، والتحرر من الاستعمار. ورغم أن الحزب كان يضم في صفوفه شخصيات متنوعة، إلا أنه سرعان ما شهد صراعات داخلية على السلطة بين مختلف الفصائل والتيارات.

في عام 1970، استولى حافظ الأسد على السلطة، من خلال ما عرف بـ الحركة التصحيحية. مثلت هذه الحركة بداية مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، تميزت بترسيخ حكم الفرد، وتهميش المؤسسات الديمقراطية، وقمع المعارضة. لقد قام حافظ الأسد بتعزيز سلطة الجيش والمخابرات، وجعلها أدوات رئيسية في الحفاظ على النظام. كما قام ببناء شبكة واسعة من المحسوبية والولاءات، ربطت النخب السياسية والاقتصادية بالنظام.

ترسيخ حكم الفرد

خلال فترة حكم حافظ الأسد، تم تحويل سوريا إلى دولة بوليسية، حيث تم قمع الحريات السياسية، ومراقبة المواطنين، وملاحقة المعارضين. كما تم تهميش دور المؤسسات الديمقراطية، مثل البرلمان، وتحويلها إلى مجرد واجهة للنظام. لقد أصبح حزب البعث الحاكم هو المهيمن على الحياة السياسية، وتم حظر أي نشاط سياسي خارج إطاره.

كما عمل حافظ الأسد على ترسيخ حكم عائلته، من خلال تعيين أقاربه وأبنائه في مناصب حساسة في الدولة والجيش. لقد أصبح النظام السوري نظاما وراثيا، يتم فيه توريث السلطة من الأب إلى الابن. وهذا ما حدث بالفعل بعد وفاة حافظ الأسد في عام 2000، حيث خلفه ابنه بشار الأسد في السلطة.

استمرار النهج وتحديات التغيير

بعد وصول بشار الأسد إلى السلطة، توقع البعض أن يشهد النظام السوري انفتاحا سياسيا واقتصاديا. إلا أن هذا التوقع لم يتحقق، واستمر النظام في اتباع النهج نفسه الذي كان سائدا في عهد والده. لقد تم قمع أي محاولة للإصلاح أو التغيير، وتمت ملاحقة النشطاء السياسيين والحقوقيين.

في عام 2011، اندلعت الثورة السورية، في سياق موجة الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة. طالب المتظاهرون بإسقاط النظام، وتحقيق الديمقراطية والحرية. إلا أن النظام السوري قمع الاحتجاجات بالقوة، مما أدى إلى تحولها إلى نزاع مسلح مدمر.

أدت الحرب الأهلية السورية إلى تدمير البنية التحتية للبلاد، وتشريد الملايين من السوريين. كما تدخلت قوى إقليمية ودولية في الصراع، مما أدى إلى تعقيد الوضع، وإطالة أمد الحرب. ورغم كل هذه التحديات، لا يزال النظام السوري قائما، ويتمتع بدعم بعض القوى الخارجية.

الخلاصة

إن تطور نظام الحكم في سوريا ليصبح حكم الفرد الذي لا يقبل التغيير هو نتيجة عوامل تاريخية وسياسية واجتماعية معقدة. لقد ساهمت فترة الانتداب الفرنسي، والانقلابات العسكرية، وصعود حزب البعث، وترسيخ حكم حافظ الأسد، في تشكيل هذا الواقع السياسي. ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت النظام السوري، وخاصة خلال الحرب الأهلية، إلا أنه لا يزال قائما، ويتمتع بقدرة على البقاء. إن فهم هذه العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية هو أمر ضروري لفهم الوضع الحالي في سوريا، وتقييم فرص التغيير والإصلاح في المستقبل.