عودة النشاط إلى السفارة التركية في دمشق: خطوة نحو تطبيع العلاقات؟

يثير مقطع فيديو انتشر مؤخرًا على موقع يوتيوب، بعنوان سفارة تركيا في مدينة دمشق بسوريا تستأنف نشاطها بعد 12 عاما، تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقات التركية السورية، وإمكانية عودة المياه إلى مجاريها بعد سنوات من القطيعة والتوتر.

الفيديو، الذي يتم تداوله على نطاق واسع، يزعم استئناف السفارة التركية في دمشق لأنشطتها الدبلوماسية بعد توقف دام نحو اثني عشر عامًا، وذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها سوريا منذ عام 2011. هذه الأنباء، وإن كانت غير مؤكدة بشكل رسمي حتى لحظة كتابة هذا المقال، تفتح الباب أمام تحليل الأبعاد السياسية والاقتصادية المحتملة لهذه الخطوة.

من الناحية السياسية، يمثل استئناف عمل السفارة، في حال تأكيده، تحولًا هامًا في السياسة التركية تجاه سوريا. فلطالما دعمت أنقرة فصائل المعارضة السورية، وطالبت برحيل الرئيس بشار الأسد. وبالتالي، فإن إعادة فتح السفارة يمكن اعتبارها اعترافًا ضمنيًا بالواقع القائم في سوريا، وتوجهًا نحو الحوار المباشر مع الحكومة السورية.

أما من الناحية الاقتصادية، فقد يكون لهذه الخطوة تداعيات إيجابية على كلا البلدين. فسوريا، التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، قد تستفيد من عودة العلاقات التجارية مع تركيا، التي تعتبر شريكًا تجاريًا هامًا. بالمثل، قد تستفيد تركيا من إعادة فتح الأسواق السورية أمام منتجاتها، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

إلا أن هذه الخطوة لا تخلو من تحديات. فالعلاقات بين البلدين لا تزال محفوفة بالكثير من الخلافات العميقة، خاصة فيما يتعلق بقضايا اللاجئين السوريين في تركيا، والوجود العسكري التركي في شمال سوريا، ومستقبل الجماعات المسلحة المتواجدة على الأراضي السورية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ردود الفعل الداخلية في كلا البلدين قد تكون متباينة. ففي تركيا، قد يواجه قرار إعادة فتح السفارة انتقادات من قبل بعض الأطراف السياسية التي لا تزال تعارض أي تقارب مع النظام السوري. وفي سوريا، قد يرى البعض في هذه الخطوة تنازلًا من قبل تركيا عن مواقفها السابقة.

في الختام، يظل استئناف عمل السفارة التركية في دمشق، إن صحّت الأنباء المتداولة، خطوة أولى نحو طريق طويل وشائك، يتطلب الكثير من الحوار والتفاهم المتبادل لتجاوز الخلافات وبناء علاقات مستقرة ومستدامة بين البلدين.