جيش الاحتلال يستهدف المستشفى الأوروبي في خانيونس بعشرات القذائف ويزعم اغتيال محمد السنوار

جيش الاحتلال يستهدف المستشفى الأوروبي في خانيونس بعشرات القذائف ويزعم اغتيال محمد السنوار

تسببت الأحداث الأخيرة في خانيونس، وتحديداً استهداف المستشفى الأوروبي، في موجة غضب واستنكار واسعة النطاق على المستويات المحلية والدولية. الفيديو المتداول على اليوتيوب، والذي يحمل عنوان جيش الاحتلال يستهدف المستشفى الأوروبي في خانيونس بعشرات القذائف ويزعم اغتيال محمد السنوار (رابط الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=6Y6qpbIv99Q)، يوثق جانباً من هذه الأحداث المأساوية ويثير تساؤلات خطيرة حول احترام القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة.

الخلفية العامة للأحداث:

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة تصعيداً مستمراً في العنف، وتحديداً في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ سنوات. العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة غالباً ما تسفر عن خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وتدمير للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية. المستشفى الأوروبي في خانيونس، والذي يعتبر من أهم المراكز الطبية في القطاع، لم يسلم من هذه الاعتداءات، مما يضاعف المعاناة الإنسانية للسكان المحاصرين.

تفاصيل الفيديو والادعاءات المطروحة:

الفيديو المتداول يظهر، بحسب ما ورد في العنوان والوصف المصاحب، قصفاً مكثفاً للمستشفى الأوروبي بعشرات القذائف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الفيديو ادعاءً بأن هذا القصف جاء في محاولة لاغتيال محمد السنوار، القيادي في حركة حماس. هذه الادعاءات، إذا صحت، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية، ويفرض واجب حماية المدنيين في أوقات النزاع.

انتهاك القانون الدولي الإنساني:

القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، يهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة وحماية الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال. يضمن هذا القانون حماية خاصة للمستشفيات والمنشآت الطبية، ويحظر استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية. كما يفرض القانون واجب التمييز بين الأهداف العسكرية المشروعة والأعيان المدنية، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

استهداف المستشفى الأوروبي، إذا تأكد، يشكل انتهاكاً واضحاً لهذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. حتى في حال وجود عناصر مسلحة في المنطقة المحيطة بالمستشفى، فإن القانون يفرض التزاماً على الأطراف المتحاربة باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية. القصف المكثف بعشرات القذائف يشير إلى عدم وجود اهتمام كاف بحماية المدنيين، ويشكل عملاً قد يرقى إلى جريمة حرب.

تداعيات استهداف المستشفى:

استهداف المستشفى الأوروبي له تداعيات وخيمة على الوضع الإنساني في قطاع غزة. المستشفى يعتبر شريان حياة للمرضى والجرحى، وتدميره أو تعطيل عمله يؤدي إلى حرمان الآلاف من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. في ظل الحصار المستمر والنقص الحاد في الإمدادات الطبية، فإن تدمير المستشفى يزيد من معاناة السكان المحاصرين ويضعف قدرتهم على مواجهة الأزمات الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استهداف المستشفى يزرع الخوف والرعب في صفوف المدنيين، ويقوض ثقتهم في المؤسسات الطبية. المرضى والعاملون في القطاع الصحي يصبحون أكثر عرضة للخطر، ويترددون في التوجه إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مما يزيد من معدلات الوفيات والإصابات.

ادعاء اغتيال محمد السنوار:

الادعاء بأن القصف استهدف اغتيال محمد السنوار يثير تساؤلات حول مشروعية هذا العمل. القانون الدولي الإنساني يجيز استهداف المقاتلين، ولكن بشرط التمييز بين المقاتلين والمدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. إذا كان الهدف هو اغتيال شخص معين، فإنه يجب التأكد من أن هذا الشخص هو مقاتل مشارك بشكل فعال في الأعمال العدائية، وأن الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين والمنشآت المدنية لا يتجاوز الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة من الهجوم.

استهداف المستشفى، حتى لو كان الهدف هو اغتيال شخص معين، يعتبر عملاً غير مبرر، لأنه يعرض حياة المدنيين للخطر ويؤدي إلى تدمير منشأة طبية حيوية. هذا العمل قد يشكل جريمة حرب، ويتطلب تحقيقاً مستقلاً وشفافاً لتحديد المسؤولين وتقديمهم للعدالة.

المطالب والتحركات اللازمة:

الأحداث الأخيرة في خانيونس، وتحديداً استهداف المستشفى الأوروبي، تتطلب تحركاً عاجلاً على المستويات المحلية والدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية في قطاع غزة. يتطلب الأمر ما يلي:

1. تحقيق دولي مستقل وشفاف: يجب إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في استهداف المستشفى الأوروبي، لتحديد المسؤولين عن هذا العمل وتقديمهم للعدالة. يجب أن يشمل التحقيق جمع الأدلة، والاستماع إلى الشهود، وتحليل الوقائع، وتقديم توصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات.
2. إدانة دولية واسعة النطاق: يجب على المجتمع الدولي إدانة استهداف المستشفى الأوروبي بأشد العبارات، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني. يجب على الدول والمنظمات الدولية اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب.
3. توفير الحماية للمستشفيات والمنشآت الطبية: يجب على المجتمع الدولي العمل على توفير الحماية للمستشفيات والمنشآت الطبية في قطاع غزة، وضمان عدم استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية. يجب على الدول والمنظمات الدولية تقديم الدعم المالي والفني للمستشفيات، وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة لضمان استمرار عملها.
4. رفع الحصار عن قطاع غزة: يجب على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول الإمدادات الإنسانية والطبية بحرية. الحصار يشكل عقاباً جماعياً للسكان المدنيين، ويؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في القطاع.
5. تحقيق السلام العادل والشامل: الحل النهائي للأزمة في قطاع غزة يكمن في تحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، ويضع حداً للاحتلال الإسرائيلي، ويسمح للفلسطينيين بالعيش بكرامة وأمان.

خلاصة:

إن استهداف المستشفى الأوروبي في خانيونس، إذا تأكد، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويستدعي تحركاً عاجلاً على المستويات المحلية والدولية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية المدنيين، وتحقيق السلام العادل والشامل. الفيديو المتداول على اليوتيوب يمثل صرخة استغاثة من قلب المعاناة، ويجب أن يدفعنا جميعاً إلى العمل من أجل وضع حد لهذه المأساة الإنسانية.